ما يلزم

ما يلزم للبدء

قبل كلّ اقتناء يجب أن يُعلَم هل تستطيع الدار أن توجد. ويقتضي ذلك أن تُطلَب الدار، وأن يُستوثَق من بقائها متاحةً المدّةَ اللازمة، وأن يُرفَع حالُ البناء ويُتحقَّق ممّا يسمح به، وأن تُؤخَذ من أهل الصنعة بفاس الآراءُ الشرعيّة والفنّيّة التي تقتضيها العمليّة. وهو عملُ سنةٍ تقريباً، وهو الطور الوحيد الذي تبقى نتيجته مفتوحة، إذ قد ينتهي إلى أنّ الدار لا تُوجد، أو لا تُوجد على هذه الشروط.

وهذا الطور الأوّل هو كذلك الوحيد الذي قد يُفقَد فيه المال المبذول من غير أن يترك شيئاً. وهو يسيرٌ في جملة الأمر، وهو بعينه الذي يُموّله السندُ البصير أوّلاً، لأنّه يشتري العلم الذي يتوقّف عليه كلُّ ما بعده.

صور السند

تُسنَد الدار على وجوهٍ عدّة، وهي لا تتساوى في قضاء الحاجات نفسها.

بالمال، لرأس المال، دفعةً واحدة أو بعهدٍ ممتدٍّ على سنين. وبتقديم عقارٍ مِلكاً تامّاً، وهو يرفع من الحساب أثقلَ بنوده وأشدَّها التباساً. وبتقديم عقارٍ انتفاعاً، وهو أهونُ على من يبذله، لكنّه يُبقي الجدران لصاحبها ويغيّر ما يمكن الوعد به من الدوام: فيجب حينئذٍ أن يُقال إنّ الدوام متعلّقٌ بالمؤسّسة لا بالبناء. وأخيراً بتحبيس أموالٍ ذات غلّة، وهي أنفع الصور جميعاً لأنّها تقضي الحاجة التي لا يقضيها سواها، وهي على أهل بيتٍ من المدينة العتيقة يملكون مثل هذه الأموال أهونُ من دفعٍ يعادلها.

وكلُّ صورةٍ من هذه تُقبَل، وكلٌّ تُسمّى بما هي. وليس في واحدةٍ منها حقٌّ على الدار، ولا على قبول أحد، ولا على تدبير العيش الذي يُعاش فيها: وهذا مكتوبٌ في النظام، وهو جارٍ على الجميع.